اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان الكتاب، اسم المحقق أو المترجم، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر.
عبدالله محمد شريف، مناهج البحث العلمي : دليل الطالب في كتابة الأبحاث و الرسائل العلمية، الطبعة الأولى، القاهرة: عصمي للنشر والتوزيع والطباعة (1416هـ 1996م).
Patricia M Tereskerz, Clinical research and the law. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.
وفي حالة وجود ثلاثة مؤلفين فأكثر يشار إلى الاسم الأوّل والأخير لجميع المؤلّفين، وعنوان الكتاب، واسم المترجم، والطبعة، وبلد النشر: واسم الناشر، وسنة النشــر.
فريال محمد أبو عودة، محمد بكر نوفل، البحث الإجرائي، الطبعة الأولى، الأردن: دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة (1422هـ 2012م).
Paulsson J, Petrochilos G. Uncitral Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International; 2017. INSERT-MISSING-URL. Accessed April 6, 2021.
اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان البحث أو المقال، اسم الدوريّة، المجلّد أو العدد، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر، الصفحات.
أمين العسعس، بحث مقارن في الرهن الطليق: رهن المنقول دون التجرد من حيازته، مجلة نقابة المحامين السنة 21، العددان 4 و5، عمان، الأردن، 1973.
McKibbin S. Commercial issues in private international law: a common law perspective. University of queensland law journal. 2020;39(1):147-152.
اسم مقدّم الرسالة، عنوان الرسالة، ماجستير أو دكتوراه، الجامعة المانحة، السنة.
بيان يوسف حمود رجيب، دور الحيازة في الرهن الحيازي " دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية"، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1986.
Tabbach, A. D. Criminal Behavior, Sanctions, and Income Taxation: An Economic Analysis. dissertation, 2003.
أولا: ضرورة التوثيق: -
يتعين على الباحث أن يدون في بحثه بیاناً کاملاً دقیقاً عن كل صدر من مصادر المادة العلمية التي استمد منها كل واقعة أو حقيقة أو رأي يكتبه في بحثه، وأن يسجل ذلك بطريقة تمكن القارئ من التعرف الفوري على مصدر كل مادة علمية فور الاطلاع عليها.
ولا يكون البحث مقبولاً بغير هذا التوثيق ذلك أن المشرف على البحث وكذلك القارئ له يحتاجاً أن يعرفاً أن هناك مصدراً موثوقاً لكل ما يعرضه الباحث من حقائق وأراء، وأنه لا يطرح ذلك من مجرد تفكيره أو تخيله الشخصي أو معلوماته العامة.
وكلما كان المصدر موثوقاً فيه علمياً تتحقق المصداقية لما يؤخذ عنه من حقائق وأفكار ، وعلى العكس فإن المصدر إذا كان مجهولا أو ضعيف القيمة العلمية فإن إثباته في البحث لا يحقق مصداقية تذكر لما أخذ عنه.
ثانياً: ضرورة التوثيق الفوري:-
يقصد بضرورة التوثيق الفوري أن الباحث عند قيامه بكتابة بحثه كلما أورد حقيقة معينة أو رأياً معيناً يتوقع أن القارئ يمكن أن يتساءل عن مصدره فإن عليه أن يضع رقماً مسلسلاً في أعلى الحقيقة أو الرأي، ثم يثبت فوراً في الموضع الذي يخصصه للهوامش بیاناً کاملاً دقیقاً بالمرجع.
ويؤدي التجميع المنظم الموثق للمادة العلمية إلى تيسير مهمة التوثيق الفوري المذكورة حيث تكون كل مادة علمية سبق تجميعها مقترنة بتوثيق واضح وكامل لمصدرها موجود في البطاقة المرفقة بها.
ولا يكون هناك محل للتوثيق عندما يعرض الباحث رأيه الشخصي فقط، أو عندما يعرض أموراً بديهية معلومة للجميع كأن يذكر أن أبو ظبي هي عاصمة دولة الإمارات مثلا.
ثالثاً: - مكان التوثيق
درج الباحثون لزمن طويل على إثبات مصدر المادة العلمية في هامش يوجد في أسفل ذات الصفحة التي يوجد فيها الموضوع، وعند تعدد المصادر التي يشار إليها في الصفحة الواحدة، يتم إثبات المصادر في الهامش مرقمة ترقيماً مسلسلاً، ويكون الترقيم خاصاً بالصفحة الواحدة فقط أو ممتداً متصاعداً على مدى البحث كاملاً أو على مدى باب أو فصل معين مثلا.
أو يقوم الباحثون بإثبات مصادر هم مرتبة مسلسلة بصورة مجمعة في نهاية الكتاب أو في نهاية كل جزء أو كل باب أو فصل.
أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1996، ص 225-317
أحمد شوقي محمود، الوجيز في إعداد البحوث في مجال القانون، مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع، الإردن، ص 29-