فيما يلي شرحاً موجزاً لكل واحد من هذه المناهج:-
المنهج التحليلي:- وهو أن يقوم الباحث بتقسيم النظام أو الوضع القانوني الذي يقوم بدراسته إلى عناصر متعددة ، ثم يقوم بدراسة المكونات التي يتكون منها كل عنصر ويحدد حالة تلك المكونات . ولا يكفي تحليل العناصر الداخلية للنظام أو الوضع القانوني وإنما ينبغي أن يمتد التحليل إلى العناصر الخارجية المحيطة به والتي تؤثر عليه .
ويكون الهدف من ذلك أحيانا هو تقديم وصف موثق النظام أو وضع قانوني معين ، ويكون الهدف في أحيان أخرى هو الكشف عن ايجابيات أو سلبيات لذلك النظام أو الوضع.
المنهج المقارن:- و هو أن يقوم الباحث بدراسة النظام أو وضع قانوني معين في دولة معينة وفقا للمنهج التحليلي ، والقيام في ذات الوقت بدراسة مماثلة للنظام أو الوضع القانوني النظير في دولة أو دول أخرى.
ويكون الهدف الذي يستهدفه هذا المنهج هو تقديم صورة أكثر وضوحاً للنظام أو الوضع القانوني القائم في الدولة الأولى عن طريق عرض حالة أو حالات مختلفة للنظام أو الوضع النظير في دولة أو دول أخرى . كما يكون الهدف في أحيان أخرى هو إبراز سلبيات أو إيجابيات أو حلول قانونية تتوافر في الدولة الأولى أو تفتقر تلك الدولة إليها.
المنهج التاريخي:-
و هو أن يقوم الباحث بتتبع التطور التاريخي لنظرية قانونية أو مبدأ قانوني أو نظام قانوني في دولة معينة أو أكثر من دولة.
ويكون الهدف من إتباع هذا المنهج أحياناً هو عمل وصف موثق لتطوير نظرية قانونية أو نظام قانوني معين ، كما يكون الهدف أحياناً هو الأسباب المؤدية إلى التطور الإيجابي أو التطور السلبي لنظام أو وضع قانوني معين في دولة معينة أو في أكثر من دولة.
المنهج الاستقرائي:-
وهو أن يكون لدى الباحث تساؤلاً قانونياً يريد أن يحصل على إجابة له، فيقوم باستقراء الحالات، أو عدد من المرجعيات القانونية بحيث يستطيع أن يصل إلى إجابة للتساؤل المذكور.
ويكون الهدف من إتباع هذا المنهج هو الحكم القانوني على نظام قانوني معين من حيث مدى نجاحه أو فشله، أو الكشف عن أسباب نجاح أو فشل نظام قانوني معين.
المنهج الاستدلالي ( الاستنباطي):-
وهو أن يكون لدى الباحث فرضية معينة مثل اقتناعه بفكرة قانونية معينة أو تنظیم قانوني معين، وأن يقوم بدراسة عدد من الحالات، أو بالبحث في عدد من المرجعيات القانونية على نحو يقدم دليلاً على نحو يستدل به على صحة تلك الفكرة القانونية أو ذلك التنظيم القانوني.
و هدف ذلك، أن يصل في بحثه إلى تقديم بيان للسبب المؤدي إلى مشكلة قانونية معينة ، ببحث قانوني کامل
منهج دراسة الحالة:-
وهو أن يركز الباحث بحثه في دراسة نظام قانوني معين أو وضع قانوني معين في دولة واحدة، أو في إقليم معين، أو في مؤسسة واحدة فقط.
ويكون الهدف من الأخذ بهذا المنهج هي الدعوة إلى الأخذ بنظام جديد، أو توجيه النظر إلى أسباب جديدة تؤدي إلى وجود استثناءات إيجابية أو سلبية تخالف القاعدة العامة.
خطوات كتابة البحث القانوني: -
1- اختيار موضوع البحث القانوني:
تحديد فرع القانون.
تحديد مستوى البحث.
تحديد نوعية البحث.
تحديد موضوع البحث.
2- تحديد المنهج البحث في المجال القانوني.
3- وضع خطة البحث و مكوناتها.
4- البحث عن المادة العلمية وتجميعها.
5- مرحلة كتابة البحث القانوني.
6- مرحلة التوثيق في الكتابة البحثية
مناهج البحث في مجال القانون:-
المنهج التحليلي.
المنهج المقارن.
المنهج التاريخي.
المنهج الاستقرائي.
المنهج الاستدلالي( الاستنباطي).
منهج دراسة الحالة.
أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1996، ص 225-317
أحمد شوقي محمود، الوجيز في إعداد البحوث في مجال القانون، مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع، الإردن، ص 29-36